الأمم المتحدة: عشرات المعتقلين ممّن لهم صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات يقبعون في السجون الجزائرية
دعا كليمان فول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السلطات الجزائرية إلى "عفو" عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية عام 2019.
وقال فول في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للجزائر استمرت عشرة أيام "أدعو الحكومة الجزائرية وأحثها على إسقاط التهم عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك والعفو عنهم".
ولم يذكر المقرّر الأممي عدد الأشخاص المعنيين بهذا العفو إلا أنه وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات ممّن هم على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، يقبعون في السجون الجزائرية.
وأوضح الخبير الأممي الذي وصل الجزائر في 16 سبتمبر الجاري أنه "على الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد".
وخص بالذكر المادة 87 من قانون العقوبات الخاصة بما يعرف ب"الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة" و"تأسيس الجمعيات والمنظمات" التي يعتبرها النظام "إرهابية".
